نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب و تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار گروه روزنامهنگاری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
4 دانشیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده
پدیدههای نوظهور از عواملی هستند که بر قواعد حقوقی تأثیر میگذارند. افزایش استفاده از عملیات سایبری، ازجمله انتشار خبر جعلی برای مداخله در امور دولتها، پدیده نوظهوری است که به یکی از چالشهای حقوق بینالملل تبدیل شده و بهنوعی نظم حقوقی حاکم بر جامعه بینالمللی را با تردید روبهرو کرده است، ضمن اینکه با اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولتها بهعنوان یک قاعده عرفی و تعهد جهانشمول تزاحم دارد. پژوهشحاضر به بررسی خبر جعلی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها از منظر حقوق بینالملل پرداخته است. این از نوع کیفی بوده، برای گردآوری اطلاعات، از شیوه مطالعه «اسنادی و کتابخانهای» بهره برده و از حیث هدف، « توسعهای ـ کاربردی » است. پژوهش پیشرو، ضمن بررسی قاعده عدم مداخله و توضیح معنای «اجبار »، نشان میدهد که اصل عدم مداخله چگونه میتواند بر عملیات انتشار اخبار جعلی ـ که با هدف تأثیر نهادن بر اراده حاکمیتی دولت هدف صورت میگیرد ـ تأثیر بگذارد. یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ اخبار جعلی در مواردی در چارچوب نقض اصل عدم مداخله قرار میگیرد که بتوان آن را «اجبار » طبقهبندی کرد. همچنین استدلال میکند که الگوی جدیدی از عدم مداخله باید تدوین شود تا تمرکز خود را از استاندارد مرسوم اجبار یعنی اقدامات قهری و نظامی به استاندارد جدید دستکاری تغییر دهد.
تازه های تحقیق
نوآوری و محدودیت
مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر مداخله در امور داخلی دولتها از طریق انتشار اخبار جعلی، موضوعی نو و تازه در عرصه ملی و بین المللی است که در پژوهشهای پیشین کمتر به آن توجه شده است. از نقاط مثبت پژوهش حاضر، کاربردی بودن آن است، چنانکه یافتههای هنجارمند حقوقی آن درباره نحوه مواجهه نهادهای حقوقی و رسانهای با مداخله دولتها از طریق عملیات اطلاعات سایبری و ازجمله انتشار اخبار جعلی، قابل بهرهبرداری است. نبود منابع کتابخانه ای غنی در زمینه موضوع مورد پژوهش در کشور و برخی محدودیت های خاص، همچنین نبود مقررات مدون در خصوص موضوع را میتوان از مشکلات و دشواری هایی تلقی کرد که نگارندگان در طول انجام پژوهش با آن مواجه بودهاند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Fake News Challenges from the Perspective of International Law
نویسندگان [English]
- Ali Akbar Harati 1
- Alireza Zaheri 2
- Ali Ahmadi 3
- Mohammad Ali Solhchi 4
1 International Law
2 Assistant Prof. In Law, South Tehran and Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. In Communication, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Associate Prof. In Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]
Emerging phenomena cause changes in current legal rules. The increase in cyber activities, including the publication of fake news to interfere in states governing, is an emerging phenomenon that has become one of the challenges of international law and has somehow cast doubt on the legal order governing the international community. It is also in conflict with the principle of prohibition of interference in the local affairs of governments, as a customary rule and a universal obligation. The article studied fake news and the prohibition of interference in the local affairs of countries from the perspective of international law. This qualitative research is developmental-applied in terms of its goal. To collect information, the method of studying documents and libraries has been used. Focusing on the rule of non-intervention and explaining the meaning of compulsion, this research showed that the principle of non-intervention can affect the spread of fake news - with the aim of influencing in governing. According to the findings of the research, fake news in some cases violates the principle of non-intervention and cannot be classified as "forced". It also argues that a new model of non-intervention should be developed to shift its focus from the conventional standard of coercion, i.e. Coercive and military measures, to the new standard of manipulation.
کلیدواژهها [English]
- Cyber Space
- Social Media
- News
- Fake News
- International Law
- Non-Intervention